رووداو ديجيتال
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أن تصرفات بعض الفصائل المسلحة ومحاولتها الانفراد بقرارات الحرب والسلم "يشكّل تهديداً خطيراً لسيادة الدولة واستقرار المجتمع، ويؤدي إلى فوضى قانونية وأمنية".
وقال في بيان، نشره إعلام القضاء في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة (27 آذار 2026)، إن الدستور يشترط "حصول موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الحرب"، وهو شرط "يعكس خطورة هذا القرار، ويهدف إلى ضمان وجود توافق وطني واسع قبل الدخول في نزاع مسلح".
وشدد زيدان على أن "انفراد" هذه الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب عملياً من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية "يُعد خرقاً صريحاً للدستور"، محذّراً من أن هذا "الانفراد" يؤدي من الناحية الأمنية، إلى "تعدد مراكز القرار العسكري، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".
كما حذّر من أن هذا "الانفراد" قد يجرّ البلاد إلى "نزاعات داخلية أو إقليمية دون وجود توافق وطني".
أدناه نص البيان:
"إعلان حالة الحرب دستورياً
يُعد إعلان حالة الحرب من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة وحدها وفق الدستور والقانون، لما يترتب عليه من آثار سياسية وعسكرية وقانونية كبيرة. وفي العراق، نظّم الدستور هذه المسألة بدقة لضمان عدم إساءة استخدامها، وتحقيق التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي.
نص الدستور العراقي لعام 2005 على آلية واضحة لإعلان حالة الحرب، حيث لا يمكن اتخاذ هذا القرار بشكل فردي أو عشوائي، بل يتطلب إجراءات دستورية محددة. وفقاً للمادة (61/ تاسعاً) من الدستور، يتم إعلان حالة الحرب أو الطوارئ بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض هذا الطلب على مجلس النواب للموافقة عليه.
ويشترط الدستور حصول موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الحرب، وهو شرط يعكس خطورة هذا القرار، ويهدف إلى ضمان وجود توافق وطني واسع قبل الدخول في نزاع مسلح.
مقالات ذات صلة
يُلاحظ أن الدستور العراقي وضع إطاراً قانونياً دقيقاً لإعلان حالة الحرب، يوازن بين ضرورة حماية الدولة من الأخطار الخارجية والداخلية، وبين الحفاظ على النظام الديمقراطي ومنع الاستبداد. ويؤكد ذلك على أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية كضمانة أساسية لصون حقوق المواطنين واستقرار الدولة.
إن تصرفات بعض الفصائل المسلحة ومحاولتها الانفراد بقرارات الحرب والسلم يشكّل تهديداً خطيراً لسيادة الدولة واستقرار المجتمع، ويؤدي إلى فوضى قانونية وأمنية.
إن انفراد هذه الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب عملياً من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية يُعد خرقاً صريحاً للدستور، إذ إن هذا الحق محصور بالسلطات الدستورية الشرعية، التي تمثل إرادة الشعب وتعمل ضمن إطار قانوني منظم. وعندما تقوم بعض الفصائل باتخاذ مثل هذه القرارات، فإنها تُضعف هيبة الدولة وتُقوّض مبدأ سيادة القانون.
ومن الناحية الأمنية، يؤدي هذا الانفراد إلى تعدد مراكز القرار العسكري، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد يجرّ البلاد إلى نزاعات داخلية أو إقليمية دون وجود توافق وطني. كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يزيد من احتمالية وقوع صدامات مسلحة بين جهات مختلفة داخل المجتمع.
أما من الناحية السياسية، فإن هذا السلوك يهدد النظام الديمقراطي، لأنه يتجاوز المؤسسات المنتخبة ويُهمّش دورها، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة. كذلك، فإن القرارات غير الرسمية بالحرب قد تُعرّض الدولة لعزلة دولية أو لعقوبات بسبب تصرفات لا تخضع للقانون.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ينعكس هذا الوضع سلباً على حياة المواطنين، حيث يعيش الناس في حالة من الخوف وعدم اليقين، وتتأثر الخدمات العامة والاقتصاد نتيجة استمرار التوترات الأمنية.
إن انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب يُعد خطراً جسيماً على الدولة والمجتمع، لأنه يهدد السيادة الوطنية ويقوّض النظام القانوني. لذلك، لا بد من حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية لضمان الأمن والاستقرار، وبناء دولة قوية تقوم على القانون والشرعية".