رووداو ديجيتال
أعلن حزب البيت الوطني، الجمعة، دعمه لطرح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن دستورية قرار الحرب، مؤكداً ضرورة حصر هذا القرار بالمؤسسات الدستورية للدولة.
وقال الحزب اليوم الجمعة (27 آذار 2026)،في بيان، إن "ما طرحه زيدان وضع إطاراً واضحاً لسيادية قرار السلم والحرب"، مشدداً على أن "أي تحرك عسكري خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للدستور وتهديداً لسيادة العراق".
وأضاف أن "محاولات بعض الفصائل احتكار قرار الحرب تمثل تهديداً مباشراً لكيان الدولة"، محذراً من أنها "قد تقود إلى فوضى داخلية وعزلة دولية".
ودعا الحزب إلى "وضع جدول زمني صارم لتطبيق القوانين التي تمنع حيازة السلاح المتوسط والثقيل خارج مؤسسات الدولة"، إلى جانب "تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على تسليم السلاح واندماج الفصائل".
كما دعا إلى "عقد مؤتمر وطني شامل لصياغة ميثاق شرف يمنع استخدام السلاح داخل البلاد أو زج العراق في صراعات خارجية"، مؤكداً أهمية "تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تضمن حقوق ضحايا السلاح المنفلت".
مقالات ذات صلة
وشدد الحزب على ضرورة "إشراك المتضررين من السلاح غير القانوني في أي مسار للمصالحة الوطنية"، معتبراً أن "نجاح هذه المسارات مرهون بضمان حقوقهم".
ودعا الجهات الحاملة للسلاح إلى "الانخراط تحت مظلة الدولة"، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي "قد يشعل أزمة تهدد المسار الديمقراطي".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أكد، في بيان صدر صباح اليوم، أن إعلان حالة الحرب في العراق يخضع حصراً لإجراءات دستورية، تبدأ بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء، وتنتهي بموافقة ثلثي مجلس النواب، محذراً من أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للدستور ويهدد سيادة الدولة.