الإطار التنسيقي يرشح علي الزيدي لرئاسة الحكومة العراقية

وثمّن الإطار التنسيقي في بيان له ما وصفه بـ"المواقف التاريخية والمسؤولة" التي أبداها كل من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، عبر تنازلهما عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، معتبراً أن هذه الخطوة تغلب المصلحة الوطنية العليا وتفتح الباب أمام استقرار المشهد السياسي.

وفي سياق متصل، أعرب الإطار التنسيقي عن تقديره العالي للأداء الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني على مدار ثلاث سنوات ونصف. 

ووصف البيان أداء الحكومة بـ"الوطني والمسؤول"، مشيداً بنجاحها في مواجهة جملة من التحديات الجسيمة على المستويات الاقتصادية والإقليمية والدولية، مما ساهم في تعزيز مكانة العراق واستقراره.

ويأتي ترشيح علي الزيدي كخيار توافقي داخل الإطار التنسيقي للمضي قدماً في إجراءات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، وسط تطلعات بأن تسهم هذه الخطوة في إنهاء حالة الترقب السياسي والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل التنفيذي.

"عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من اداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

كما ثمن الاطار التنسيقي، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية السيد محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الاطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. 

وبعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار  السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".