رووداو ديجيتال
طالب رئيس مجلس محافظة كركوك بإيقاف الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة الأراضي ذات "سندات الملكية المطفأة" (الطابو المطفأ) إلى أصحابها الأصليين.
بتاريخ 30 آذار 2026، وجّه رئيس مجلس محافظة كركوك كتاباً رسمياً إلى دائرة زراعة كركوك، يطالب فيه بإيقاف إجراءات إعادة الأراضي التي أُطفئت سنداتها بموجب سياسات سابقة، والمشمولة حالياً بقرار مجلس الوزراء رقم (29) القاضي بإعادتها لأصحابها.
وجاء صدور هذا الكتاب بناءً على طلب رسمي قدمه "ظاهر أنور العاصي"، العضو العربي في مجلس محافظة كركوك.
ردود أفعال معارضة
تعليقاً على هذا الإجراء، صرح عبد الله ميرويس، رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (31 آذار 2026)، قائلاً: "هذا الكتاب الصادر عن رئاسة المجلس يخالف القرارات والإجراءات الحكومية الرسمية، ويتعارض مع تعليمات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور".
مقالات ذات صلة
وأضاف ميرويس أن "من غير المنصف ومنعدم الضمير أن يقف عضو في المجلس ضد إعادة الحقوق المسلوبة لأهالي كركوك الأصليين الذين صودرت أراضيهم منذ عقود".
وأكد رئيس لجنة الزراعة أن المكونين الكوردي والتركماني يعارضان هذا الكتاب بشدة، وسيكون لهما "موقف حازم" حياله، مشدداً على رفضهم التام لأن يتحول مجلس المحافظة إلى أداة لمحاربة حقوق المواطنين.
تعد المادة 140 امتداداً للمادة 58 من قانون إدارة الدولة، وقد وضعت لحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.
كان من المفترض استكمال تنفيذ هذه المادة الدستورية عبر ثلاث مراحل (التطبيع، الإحصاء، ثم الاستفتاء) بنهاية عام 2007، ولكن بعد مرور 19 عاماً على الموعد الدستوري النهائي، لم يتم تنفيذها بعد.
ووفقاً للمادة 140، فإن أي تغيير إداري أو جغرافي في المناطق المتنازع عليها قبل تطبيع الأوضاع فيها يعد مخالفاً للدستور.