بمناسبة عيد العمال.. لا يأكل الناس الوعود ولا يشربون الشعارات

فقد كشف تقرير أخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن زيادة أسعار الطاقة نتيجة حرب أمريكا وإيران ستفاقم حالات الفقر، إلى درجة أن نتائج الغلاء ستؤثر مباشرة في 37 دولة فقيرة أصلاً في آسيا وأفريقيا، وسينحدر فيها نحو 33 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر. كما ستتأثر دول من مجموعة العشرين أيضاً، ومنها دول ذات اقتصاد قوي نسبياً كتركيا. فبصرف النظر عن عنجهيات وخطابات الحكومة التركية، التي تُدرَج في خانة التبجح والبروباغندا السياسية، سينتقل ما يقارب 12 مليون شخص في ظلها إلى مساحة الفقر والعوز، منهم حوالي 7 ملايين طفل، يترك قسم منهم المدرسة لأسباب اقتصادية، وذلك بحسب تقرير مشترك صادر عن اليونيسيف والمعهد الإحصائي التركي. إن الرهان على حكومة تركيا وشركاتها لتحسين الواقع الاقتصادي في سوريا رهان خاطئ، بل إن هذا الاعتماد سيزيد فقر المجتمعات السورية، ويدحرجها نحو الكارثة.

لأن مؤشرات الأرقام مرعبة؛ إذ تصنف المنظمات الدولية حدّ الفقر، بمعنى الحد الأدنى لمعيشة الفرد، برقم يتجاوز ثمانية دولارات (8$) يومياً. وبحساب بسيط، فإن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص يلزمها 24 دولاراً يومياً، وهذا يعني أن متوسط ما تتطلبه معيشة عائلة صغيرة في سوريا يبلغ حوالي 720 دولاراً شهرياً، على اعتبار أن أسعار السلع في سوريا باتت أغلى من أسعار السوق العالمية أو تعادلها.

تؤكد هذه الأرقام أن أكثر من 90 بالمئة من العائلات السورية تعيش تحت خط الفقر، بل تنحدر نحو الفاقة والعوز. وفي مطلع شهر أيار، وبمناسبة عيد العمال، ينبغي التذكير من جديد بأن توفير فرصة العمل حق من حقوق الإنسان، وأن أساس الحوكمة الرشيدة ينطلق من التوزيع العادل للثروة، والمحافظة على الحد الأدنى من الخدمات. 

ويبدو أن سوريا ظلت بلداً قائماً ومجتمعاً نابضاً بالحياة بفضل توافر تلك الخدمات والحقوق في حدودها الدنيا؛ لذلك فإن المطلوب اليوم هو المحافظة على هذه المكتسبات البسيطة، وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الصحية. ويخطئ من يظن أن غضّ النظر عن هذا الحرمان، وإهمال حاجات المجتمع، سيمران بسلام؛ فالإنسان لا يأكل الوعود، ولا يشرب الشعارات.