احتفالات مئوية.. سايكس بيكو - سيفر - لوزان بين الكرنفالية والجدوى السياسية

بعد ظهر نفس اليوم تم تنظيم جلسة قراءة للأبحاث بالمعهد الكوردي في باريس، نقلتها عدة وسائط اعلام كوردية. كانت احتفالية مئوية سيفر رمزية لعدة أسباب: بسبب تفشي جائحة كورنا، حيث أعطيت الموافقة من قبل بلدية باريس لتجمع لا يتجاوز 25 شخصاً، وكذلك لتهرب معظم الفعاليات الكوردية من الاحتفال بمئوية سفير تخوفاً من غضب الحكومة التركية، وحساسية الأتراك المفرطة اتجاه معاهدة سيفر ومضامينها التحررية، التي اقرت في بنودها بضرورة انسحاب الجيوش التركية من كل المناطق غير الناطقة باللغة التركية، وبحق تلك الشعوب في تقرير مصيرها السياسي.

تواصل طموحنا وامتد نشاطنا للاحتفال بمئوية معاهدة لوزان، وبعد تشكيلنا "لجنة معاهدة لوزان"، كنا نخطط لإنجاز احتفالية متعددة المستويات والبرامج وأكثر فعالية من السابقات، عبر التنسيق مع العديد من المنظمات والشخصيات لتتظافر جهودهم ضمن الاحتفالية الكبرى في سويسرا، ومدينة لوزان تحديداً. لكن للأسف قام الحزبان المهيمنان على الساحة الكوردستانية في السنوات الأخيرة، كالعادة بالاستعجال في تنظيم احتفاليتها لتحويلها إلى نشاطات حزبية خاصة، وافراغ الاحتفالية من محتواها السياسي والمعرفي والقانوني المخطط له.

بعد مرور عدة سنوات على هذه النشاطات، ونسيان أنصار الكرنفالات الحزبية لمحتوى هذه المعاهدات وما استطالت منها من اتفاقيات دولية وإقليمية، وعدم استيعاب بعض قادتها أصلاً لجوهر وفكرة احياء هذه المناسبات على أرض أوروبا. لا بد من محاولة الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة التي عادة ما تفتح الأبواب على إجابات مفيدة، وتسهم في تراكم الخبرات: لماذا احتفلنا ونحتفل في هكذا مناسبات؟.

أود الايجاز والتركيز على أنه إضافة الى كونها نشاطات سياسية وثقافية مشروعة وضرورية، بصرف النظر عن بعض جوانبها الكرنفالية، فهي تظل في غاية الأهمية، وأهميتها تكمن في رفض نتائج هذه المعاهدات السياسية، كما يتجسد الهدف من احياء هذه المناسبات المفصلية في تاريخ منطقة الشرق الأدنى وكوردستان بشكل خاص، في أنها تسلط الضوء على نتائج السياسة الكولونيالية للدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا وفرنسا وتفصح عن شراكتهم مع روسيا وتركيا في تقسيم كُوردستان، الذين قاموا بتشتيت وابادة المجتمعات الكوردستانية، وإلغاء حقهم في السيادة على أرضهم وتقرير مصيرهم السياسي.

في المحصلة، وكنتيجة تتشارك هذه الدول جميعاً مع الحكومات التي ورثتها في المنطقة في الجريمة السياسية ويتحملون المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية بما حل بالكُورد منذ الحرب العالمية الأولى. لكل ذلك ينبغي العمل على اظهار ونشر وتوثيق ودراسة هذه الحقائق بالتفصيل، والاستمرار في المطالبة بحق الأمة الكوردية المشروع والبديهي في تقرير المصير السياسي والسيادة القومية على أرضه، وتعويضه عن كل ما لحق به من أضرار بشرية ومادية ومعنوية، وتحميل كل جهة مسؤوليتها، عن طريق رفع الدعاوى القانونية والدبلوماسية بحقها.