رووداو ديجيتال
أعلنت السلطات الأسترالية أن مجموعة من 13 شخصاً، تتألف من أربع نساء وتسعة أطفال وكانوا مرتبطين بتنظيم "داعش"، قرروا العودة من سوريا إلى بلادهم، فيما حذرت الحكومة الأسترالية من أن بعضهم سيواجه الاعتقال والمحاكمة.
يوم الأربعاء (6 أيار 2026)، كشف مسؤولون أستراليون أن هؤلاء المواطنين الـ 13 كانوا يقيمون في مخيم "روج"، وقد حجزوا تذاكرهم للوصول يوم الخميس إلى مطاري سيدني وملبورن.
وانتقد توني بيرك، وزير الداخلية الأسترالي، هؤلاء الأشخاص بشدة، معلناً أن الحكومة لن تقدم لهم أي نوع من المساعدة. وقال بيرك: "لقد اتخذوا قراراً مروعاً ومقززاً. إن غياب أي دعم حكومي لهؤلاء الأشخاص هو انعكاس مباشر للقرارات التي اتخذوها بأنفسهم".
من جانبها، صرحت كريسي باريت، مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية، بأن عدداً من هؤلاء الأشخاص سيتم اعتقالهم فور وصولهم وستوجه إليهم تهم جنائية. وأشارت الشرطة إلى أنها جمعت أدلة كافية من داخل الأراضي السورية تتعلق بتورط هؤلاء المواطنين في جرائم مثل السفر إلى مناطق محظورة والاتجار بالبشر.
وبالنسبة للأطفال، فمن المقرر إدراجهم في برامج الدعم وإعادة الدمج في المجتمع، لكن أمهات الأطفال سيخضعن لتحقيقات دقيقة ومكثفة.
وتأتي عودة هذه المجموعة في وقت تعطلت فيه محاولة أكبر لمجموعة مكونة من 34 شخصاً للعودة في شهر شباط الماضي. وقال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها خطط ومسارات عمل منذ عام 2014 للتعامل مع عودة أعضاء الجماعات المتطرفة.
يُذكر أن معظم هؤلاء النساء كن قد غادرن أستراليا بين عامي 2012 و2016 للانضمام إلى أزواجهن الذين انخرطوا كمسلحين في تنظيم داعش. وأشار بيرك إلى أنه على الرغم من عدم الترحيب بعودة هؤلاء الأشخاص، إلا أن هناك "حدوداً قانونية" تقيد قدرتهم على منع مواطنيهم من العودة إلى البلاد.