رووداو ديجيتال
أكد عضو حزب تقدم، علي المحمود، أن الحزب كان في طليعة القوى الوطنية التي بادرت بتهنئة ودعم رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود لضمان نجاح الحكومة المقبلة في مواجهة التحديات.
وأوضح المحمود، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (2 أيار 2026) أن "حزب تقدم، بصفته الممثل الأكبر للمكون السني في العراق، كان من السباقين على المستوى الوطني في استقبال ودعم المكلف منذ اللحظات الأولى لتكليفه"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف ينطلق من الحرص على المضي قدماً في الاستحقاقات الدستورية".
وأضاف المحمود: "نحن مع تحقيق الاستحقاقات الوطنية والتوازن بين جميع المكونات"، مبيناً أن "المكون السنّي، من خلال حزب تقدم، سيأخذ استحقاقه الطبيعي بما يخدم مصلحة العراق العليا، ويتناسب مع متطلبات المرحلة التي نمر بها، والتي تفرض ضرورة إيجاد توازنات دقيقة على المستويين الداخلي والدولي".
وشدد عضو حزب "تقدم" على أهمية "رص الصفوف" في الوقت الحالي لتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية بمستوى عالٍ من المهنية.
وفيما يخص توزيع الحقائب الوزارية، كشف المحمود أنه "لم يتم التطرق إلى تفاصيل أعداد الوزارات أو تسميتها حتى الآن"، مستدركاً بالقول أن "من المؤكد أن المكون السنّي سيحصل على استحقاقه الكامل في هذه المرحلة، خاصة وأن حزب تقدم يُعد من الداعمين الرئيسيين لرئيس الوزراء المكلف ولحكومته التي ستنبثق قريباً جداً".
مقالات ذات صلة
يُذكر أنه تم تكليف علي الزيدي رسمياً يوم الاثنين الماضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد أن رشحه الإطار التنسيقي لهذا المنصب بدلاً من نوري المالكي.
وفي كانون الثاني من هذا العام، كان الإطار التنسيقي قد رشح نوري المالكي كبديل لمحمد شياع السوداني، إلا أن هذه الخطوة واجهت معارضة أميركية شديدة. وهدد ترمب بوقف الدعم المقدم لبغداد في حال عودة المالكي إلى السلطة، مما تسبب في ارتباك في الأوساط السياسية ودفع التحالف الشيعي إلى تغيير مرشحه.
ويُنظر إلى علي الزيدي (40 عاماً) كمرشح "نتاج توافق"، وهو رجل أعمال، صاحب مصرف، ومالك لقناة تلفزيونية، ولم يكن معروفاً على نطاق واسع في الأوساط السياسية سابقاً، كما لم يشغل أي منصب حكومي من قبل.
أمام علي الزيدي الآن مهمة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل الصراعات والخلافات السياسية وصراع النفوذ بين أميركا وإيران.