رووداو ديجيتال
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن أمام الحكومة الاتحادية مهلة حتى شهر تموز المقبل، لإرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان، مؤكداً أنه "حتى إقرار قانون الموازنة، سيستمر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بالآلية الحالية".
وقال كوجر، الأحد (3 أيار 2026) لشبكة رووداو الإعلامية: "يمكن للحكومة العراقية إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان حتى شهري حزيران وتموز دون أن تطرأ مشكلة قانونية، على الرغم من أنه كان يجب إرساله في تشرين الأول من العام الماضي بموجب قانون الإدارة المالية".
وبحسب النائب، يمكن للحكومة إرسال مشروع مشابه لـ "قانون الأمن الغذائي" إلى البرلمان لتوفير سيولة مالية لتنفيذ المشاريع، حيث يتم حالياً تأمين الرواتب والنفقات الضرورية وفقاً لمبدأ (1/12) من قانون الإدارة المالية.
فيما يتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان، طمأن كوجر بأن عملية إرسال الرواتب لن تتوقف، مردفاً: "ستستمر عملية صرف رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كوردستان بنفس الآلية الحالية حتى يتم إقرار قانون الموازنة".
مقالات ذات صلة
حالياً، يتوجب على حكومة إقليم كوردستان إرسال قوائم الرواتب وميزان المراجعة والإيرادات غير النفطية شهرياً إلى بغداد لاستلام الرواتب.
ومن أجل استلام الرواتب من بغداد، يتعين حالياً على حكومة إقليم كوردستان أن ترسل شهرياً قوائم الرواتب، وميزان المراجعة، والإيرادات غير النفطية.
وفي الوقت نفسه، يجب على وزارة النفط العراقية أن تؤكد لوزارة المالية بكتاب رسمي إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كوردستان، ومن ثم يتم صرف أموال الرواتب.