رووداو ديجيتال
عقدت رئاسة محكمة استئناف المثنى اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطوير العمل القضائي، مع تركيز مباشر على حسم الدعاوى ضمن سقوفها الزمنية المحددة بوصفه أولوية أساسية.
ترأس الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد (3 أيار 2026)، القاضي راضي أبو حسنة، بمشاركة رئيس وأعضاء محكمة الجنايات، وقضاة التحقيق، ومكاتب التحقيق القضائي، إضافة إلى الادعاء العام.
أكد المجتمعون ضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية لحسم القضايا، والعمل على تسريع إنجاز ملفات الموقوفين، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان العدالة.
شدد الاجتماع على عدم إصدار أوامر القبض إلا بعد استكمال جمع الأدلة، لتجنب الإجراءات المتسرعة وضمان قوة الملف القضائي.
تم التأكيد على تفعيل المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستخدام الجواز القانوني المتاح فيها بما يخدم سير التحقيق.
مقالات ذات صلة
قررت رئاسة الاستئناف حصر إجراءات تفريغ الهواتف النقالة باللجنة المركزية، بهدف الحفاظ على سلامة الأدلة وتوحيد الإجراءات القانونية.
أكد المجتمعون ضرورة تنفيذ قرارات محكمة الجنايات بصفتها التمييزية بشكل حرفي، دون اجتهادات فردية.
تم التشديد على عدم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة في قضايا هتك العرض والجرائم الأخلاقية خلال مرحلة التحقيق، إذا كان المجنى عليه قاصراً وتتوفر أدلة كافية للإحالة.
ناقش الاجتماع آليات التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، مع التأكيد على إصدار قرارات قضائية تتناسب مع خصوصية كل قضية.
الاجتماع ركّز على تسريع العدالة دون الإخلال بالإجراءات، عبر ضبط التوقيت، تعزيز الأدلة، وتوحيد آليات العمل القضائي.