رووداو ديجيتال
قالت وزارة الداخلية العراقية إن الموضوع المتداول حول المنحة المقدمة منها إلى مديرية الأمن العام في لبنان "قديم ومعروف" ضمن القنوات الرسمية الحكومية، وكان يهدف إلى "دعم التعاون الأمني" بين البلدين ضمن السياقات القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة (8 أيار 2026)، أن إعادة تداوله اليوم على أنه "قضية جديدة" أو "تمويل مشبوه"، "يفتقر إلى الدقة".
وبيّنت أن الموضوع يعود إلى عام 2023، وجاء في إطار التعاون الأمني والتنسيق الرسمي بين العراق ولبنان، عقب زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى بغداد.
وأضافت أن شقير طلب "دعماً لوجستياً وأمنياً يتضمن أسلحة خفيفة ومولدات وتجهيزات أخرى لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية".
مقالات ذات صلة
الظروف الأمنية تحول دون تنفيذ الإجراءات
وأكدت الوزارة أن التعامل مع الطلب جرى "وفق الأطر القانونية والرسمية"، مشيرة إلى استحصال موافقة مجلس الوزراء العراقي، "ولم يكن الموضوع خارج السياقات الحكومية أو بسرية كما يُروّج له حالياً".
ونوّهت إلى أن تنفيذ الإجراءات "لم يتم لحد الآن بسبب الظروف الأمنية والتطورات التي شهدتها المنطقة"، مضيفة أن "تصاعد الأحداث والحرب في تلك الفترة" أدى إلى "توقف الإجراءات وعدم المضي بإرسال المواد لحد الآن".