رووداو ديجيتال
تعد وزارة النفط ومنصب نائب رئيس الوزراء، وهما من حصة المكون الشيعي، من أبرز أسباب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
ويشير نشر صور المقاعد التي من المقرر أن يجلس عليها وزراء الكابينة الجديدة للحكومة العراقية في البرلمان إلى اكتمال الاستعدادات، لكن بالنسبة للمكون الرئيسي لتلك الحكومة، لا يزال توزيع المناصب عالقاً.
وخُصصت ست وزارات للسنة وأربع وزارات للكورد، وسيكون التوزيع حسب ثقلهم في البرلمان، لكن حتى الآن لم تُحسم الوزارات الـ13 المتبقية بشكل كامل داخل تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يعد المكون الرئيسي للحكومة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، لشبكة رووداو الإعلامية: "إن الخلافات حول توزيع المناصب الوزارية داخل الإطار التنسيقي هي سبب تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة، وتتعلق هذه الخلافات بمنصب نائب رئيس الوزراء والوزارات السيادية وتوزيع النقاط للحصول على تلك المناصب".
وتبقى أمام رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، نحو 12 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنيل الثقة.
وبحسب عقيل الرديني، فإن أحد الخلافات الرئيسية يدور حول منصب وزير النفط، وهو من حصة الشيعة، حيث يطالب به كل من ائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف إعمار وتنمية الذي يترأسه محمد شياع السوداني.
مقالات ذات صلة
ومن بين الوزارات السيادية، ستكون وزارات الداخلية والنفط والمالية من حصة المكون الشيعي.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من داخل الإطار التنسيقي، هناك تفاهم على منح وزارة الداخلية لمنظمة بدر، لكن لم تُحسم مسألة وزارة المالية بشكل نهائي بعد.
وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، أحمد العيساوي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك تفاهمات حول المناصب، لكنها تحتاج إلى مزيد من الحوار".
ونوّه إلى أن "إحدى المسائل التي أخرت تشكيل الحكومة هي منصب نائب لرئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، من دون أن يتسلم حقيبة وزارية، وهذا المنصب محل خلاف بين تحالف الأساس وحركة صادقون".
وقد سبق البرنامج الحكومي لعلي فالح الزيدي وزراءه، حيث سلّمه إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي في (7 أيار 2026)، ومن المقرر التصويت عليهما معاً.
واتفق كل من أحمد العيساوي وعقيل الرديني على أن جلسة البرلمان العراقي للتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة ستؤجل إلى يوم الخميس أو بداية الأسبوع المقبل.