رووداو ديجيتال
يخضع مدير قسم الأمن والشؤون الذاتية في كركوك للتحقيق في بغداد بتهم تتعلق بالفساد وتقاضي "الأتاوات".
وصرّح اللواء مقداد ميري، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية بأن العميد محمد عطية، مدير قسم الأمن والشؤون الذاتية في كركوك، يخضع حالياً للتحقيق في بغداد بناءً على أمر من وزير الداخلية.
وبحسب مقداد ميري، فإن التهم الموجهة لمحمد عطية هي "الفساد وتقاضي الأتاوات"، لكنه أشار إلى أن "أياً من هذه التهم لم تثبت ضده حتى الآن، والتحقيق لايزال مستمراً".
وليست هذه المرة الأولى التي تُوجه فيها اتهامات من هذا القبيل لمحمد عطية. فوفقاً لوثيقة "سرية" صادرة في 16 حزيران 2018 عن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك، حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فقد وُجهت لمحمد عطية (الذي كان يشغل حينها رتبة مقدم في قسم مكافحة المخدرات بكركوك) سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية الجسيمة.
مقالات ذات صلة
وجاء في الوثيقة أن الضابط المذكور "شخص غير كفء" وكان متورطاً في تقاضي "الأتاوات والرشاوي" مقابل تغيير مسار التحقيقات.
ومن أخطر التهم الواردة في تلك الوثيقة، أن محمد عطية "كان يتقاضى أموالاً من المتهمين، ومن ثم يقوم باستبدال المواد المخدرة المضبوطة في أدلة الجريمة بمواد أخرى، لضمان إطلاق سراح المتهمين".
كما أشار جانب آخر من التقرير الاستخباراتي إلى أن محمد عطية تقاضى في قضية أخرى مبلغاً قدره 40 ألف دولار كـ "أتاوة" من صاحب صيدلية. كما اتُهم بـ "تسريب معلومات وملفات تحقيق سرية للمتهمين"، مما أدى إلى علم العديد من المتهمين بخطط الاعتقال مسبقاً والإفلات منها.