رووداو ديجيتال
نفى خالد وليد المرسومي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية ونائب الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية، الأنباء المتداولة حول حسم توزيع الحقائب الوزارية في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة علي الزيدي، واصفاً ما يشاع في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنه "غير دقيق".
وأكد المرسومي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (11 أيار 2026)، أنه "لحد هذه اللحظة، لا يوجد أي تصريح رسمي من رئيس الوزراء المكلف أو من القوى السياسية يؤكد حسم توزيع الحقائب"، مشيراً إلى أن الأمور لاتزال خاضعة للتفاوض والنقاش المستمر".
وأوضح أن "هذه القضايا عادة ما تُحسم في الساعات الأخيرة التي تسبق عملية التصويت داخل مجلس النواب، كما جرت العادة في تشكيل الحكومات السابقة".
وشدد المرسومي على ضرورة اعتماد معيار "الوزن الانتخابي" كأولوية في توزيع المسؤوليات، مؤكداً على وجوب احترام صوت الناخب ونتائج الصناديق.
مقالات ذات صلة
كما حذّر من محاولات بعض القوى السياسية الارتكاز على "وزنها السياسي" وعلاقاتها مع تجاهل ثقلها الانتخابي، معتبراً ذلك "رسالة سلبية للجمهور" الذي ينتظر رؤية تمثيل حقيقي لأصواته في الإدارة الحكومية.
فيما يخص موقف ائتلاف "الإعمار والتنمية"، أوضح المرسومي أن دعم الائتلاف لمرشح التسوية جاء بهدف إنهاء حالة الانسداد والتعطيل السياسي التي مرت بها البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية نوعية المرشحين لشغل المناصب، وضرورة اتصافهم بالكفاءة والقدرة العالية على إدارة الحقائب الوزارية بعيداً عن المحاصصة الضيقة.
وتبقى أمام رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، نحو 12 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنيل الثقة.